ميزان المدفوعات خلال العام 2020م

أثر تراجع أسعار النفط خلال العام 2020م بشكل عام على الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء وبشكل خاص على القطاع الخارجي، حيث يعد النفط السلعة الرئيسية في الصادرات، ولينعكس هذا بدوره على وضع ميزان المدفوعات وما صاحب ذلك من تغيرات في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن المعاملات التجارية والمالية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي خلال العام 2020م قد أسفرت عن حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات بنحو 38.5 مليار دولار وليمثل بذلك 3.9% من الناتج المحلي لعام 2020.