تتكون عضوية المجلس النقدي الخليجي من مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهي، وفقاً للترتيب الأبجدي، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.
تأسس مصرف البحرين المركزي بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر في 6 سبتمبر 2006م، وحل بذلك محل مؤسسة نقد البحرين التي أُنشئتْ في عام 1972م. وقد جاء إنشاء مصرف البحرين المركزي سعياً لتحقيق الأهداف الرئيسية التي نص عليها القانون وهي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي ضمن إطار السياسة العامة للدولة.
وقد كانتْ من بين الوظائف الرئيسية لمؤسسة نقد البحرين إصدار الدينار البحريني والمحافظة على تأمين التغطية الكاملـة له بالذهب والعملات الأجنبية، ومع صدور القانون الجديد اتسعتْ صلاحيات مصرف البحرين المركزي وشملت مسؤولياته إصدار وإدارة العملة الوطنية، وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم القطاع المصرفي، والعمل على إدارة احتياطيات النقد الأجنبية، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة والوكيل المالي، وتوفير الحماية المالية للمستهلكين.
ويبلغ رأسمال مصرف البحرين المركزي مائتي مليون دينار بحريني مسددة ومملوكة بالكامل للحكومة وبالرغم من ذلك فإن المصرف المركزي يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة. ويتولى مجلس الإدارة تصريف وتدبير أمور مصرف البحرين المركزي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون الإدارية والمالية، ويتكون مجلس الإدارة من الرئيس ونائب للرئيس، وبالإضافة إلى خمسة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية ومن بينهم ممثلاً عن وزارة المالية، ويُعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شئونه العادية بإشراف مجلس الإدارة.
.png.aspx "new-logo-(1).png")
في عام 1377 هجرية أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (23) والقاضي باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي والقوانين اللاحقة له والتي منها نظام النقد السعودي الرابع في عام 1379هـ. وقد جاء إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي سعياً لتحقيق الأهداف الرئيسية التي نص عليها القانون وهي المحافظة على استقرار سعر صرف الريال السعودي وتنظيم القطاع المصرفي. وفي عام 1442 هجرية تم اصدار مرسوم ملكي باعتماد النظام الأساسي بالصيغة الحديثة، وعلى إثر ذلك سُمي بالبنك المركزي السعودي، وليحل بذلك محل مؤسسة النقد العربي السعودي مع الاحتفاظ بالاختصار السابق "ساما-SAMA".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في المملكة العربية السعودية، تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله. ولم يكن لمؤسسة النقد في بادئ الأمر أي دور في مراقبة عرض النقود أو الائتمان المصرفي، ومع مرور الوقت ومواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الملكة العربية السعودية اتسعتْ صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي وشملت مسؤولياتها إصدار وإدارة العملة الوطنية، وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم القطاع المصرفي، والعمل على إدارة احتياطيات النقد الأجنبية، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة والوكيل المالي لها.
وحرصاً على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام البنك المركزي السعودي بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بإحلال البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها. وكذلك يسعى النظام الأساسي في صيغته الحديثة إلى الاستمرار على المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي والعمل على دعم النمو الاقتصادي من خلال السياسة النقدية. كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال مجلس الإدارة وقراراته.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقا لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضرورياً وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه. ويتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيســــاً ونائب المحافظ نائباً للرئيس بالإضافة إلى خمسة أعضاء من غير موظفي الحكومة على أن يكونوا من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك.
تأسس مصرف قطر المركزي بموجب قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقوانين اللاحقة له والتي كان آخرها قانون رقم (13) لسنة 2012م، وحل بذلك محل مؤسسة النقد القطري التي أُنشئتْ في عام 1973م. وقد جاء إنشاء مصرف قطر المركزي سعياً لتحقيق الأهداف الرئيسية التي نص عليها القانون وهي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي ضمن إطار السياسة العامة للدولة.
وقد كانتْ من بين الوظائف الرئيسية لمؤسسة النقد القطري إصدار الريال القطري والمحافظة على تأمين التغطية الكاملـة له بالذهب والعملات الأجنبية، ومع صدور القانون الجديد اتسعتْ صلاحيات مصرف قطر المركزي وشملت مسؤولياته إصدار وإدارة العملة الوطنية، وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم القطاع المصرفي، والعمل على إدارة احتياطيات النقد الأجنبية، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة والوكيل المالي لها، والقيام بدور مصرف المصارف، وتوفير الحماية المالية للمستهلكين وصمام الأمان للاستقرار المالي.
ويبلغ رأس مال مصرف قطر المركزي خمسون مليار ريال قطري مسددة ومملوكة بالكامل للحكومة وبالرغم من ذلك فإن المصرف المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة. ويتولى مجلس الإدارة تصريف وتدبير أمور مصرف قطر المركزي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون الإدارية والمالية، ويتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيســــاً ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وبالإضافة إلى خمسة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية ومن بينهم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة، ويُعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شئونه العادية بإشراف مجلس الإدارة.
تأسس بنك الكويت المركزي بموجب قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الصادر في 30 يونيو 1968م، وحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي الذي أُنشئ في عام 1960م. وقد جاء إنشاء بنك الكويت المركزي سعياً لتحقيق الأهداف الرئيسية التي نص عليها القانون وهي المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي وتنظيم القطاع المصرفي والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي ضمن إطار السياسة العامة للدولة.
وقد كانتْ من بين الوظائف الرئيسية لمجلس النقد الكويتي إصدار الدينار الكويتي والمحافظة على تأمين التغطية الكاملـة له بالذهب والعملات الأجنبية، ومع صدور القانون الجديد اتسعتْ صلاحيات البنك المركزي وشملت مسؤولياته إصدار وإدارة العملة الوطنية، وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم القطاع المصرفي، والعمل على إدارة احتياطيات النقد الأجنبية، والقيام بوظيفة مصرف الحكومة من خلال الاحتفاظ بحسابات الحكومة والعمل على إدارة القروض الحكومية، والقيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة.
ويبلغ رأسمال بنك الكويت المركزي خمسة ملايين دينار كويتي مسددة ومملوكة بالكامل للحكومة وبالرغم من ذلك فإن المصرف المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة. ويتولى مجلس الإدارة تصريف وتدبير أمور بنك الكويت المركزي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون الإدارية والمالية، ويتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيســــاً ونائب المحافظ نائباً للرئيس، كما يضم مجلس إدارة البنك ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وبالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية ومن بينهم ممثلاً عن وزارة المالية، ويُعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شئونه العادية بإشراف مجلس الإدارة.