أخبار المجلس

انعقاد الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الإدارة

ورشة عمل "التخلي عن سعر الفائدة المرجعي (LIBOR) ومراجعة معدلات الفائدة المرجعية (IBORs)"

عقد المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ورشة عمل تفاعلية بعنوان <<التخلي عن سعر الفائدة المرجعي (LIBOR)، ومراجعة معدلات الفائدة المرجعية (IBORs)>> خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق لتاريخ 29-30 نوفمبر 2021. واستضافة الورشة أكثر من 50 مشارك من ممثلي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية، حيث هدفت الورشة الى مناقشة المستجدات الفنية وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى جانب الاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المختصة في هذا المجال لاسيما مع التوجه العالمي نحو التخلي عن سعر الفائدة المرجعي (LIBOR). كما أتاحت الورشة للمشاركين الاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية حول المستجدات المتعلقة بالتحول عن سعر الفائدة المرجعي (LIBOR) ومراجعة معدلات الفائدة المرجعية في الأسواق المحلية سعياً نحو إيجاد معدلات فائدة خالية من المخاطر وأثر ذلك التحول على الاستقرار النقدي والمالي في دول مجلس التعاون.

وتناولت الورشة عدد من المحاور الفنية، حيث جاءت في مقدمتها المبادئ والأطر التطبيقية لعملية التحول بما في ذلك الجوانب المالية والقانونية والمحاسبية إلى جانب استعراض أبرز المستجدات والاتجاهات العالمية في هذا الشأن وغيرها من المحاور. وشارك في الورشة كل من المجلس النقدي الخليجي والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون ومجموعة عمل بنك إنجلترا المركزي وهيئة الرقابة المالية البريطانية وهيئة الأسواق المالية الأوروبية.

ويحرص المجلس النقدي على مواصلة عقد اللقاءات التشاورية وورش العمل مساهمة في تكريس الجهود الرامية نحو تحقيق الاستقرار النقدي بين دول مجلس التعاون.
 

اختيار محافظ مصرف قطر المركزي رئيساً لمجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع والخمسون يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 الموافق 19 ربيع الآخر 1443 بمقر المجلس في مدينة الرياض، وذلك بحضور أصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. وخلال الاجتماع تم اختيار معالي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة ومعالي د. فهد بن عبدالله المبارك نائباً للرئيس، وذلك للدورة القادمة اعتباراً من 1 يناير 2022 ولمدة سنة واحدة. وجاء قرار مجلس الإدارة تنفيذاً للمادة (9) من النظام الأساسي التي تنص على أن <<يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة>>.

يشغل حالياً معالي الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني منصب محافظ مصرف قطر المركزي، وكذلك يشغل معالي د. فهد بن عبدالله المبارك منصب محافظ البنك  المركزي السعودي. وعليه، يتمنى المجلس النقدي كل التوفيق والسداد لرئيس مجلس الإدارة ونائبه في الدورة القادمة. كما يشكر المجلس النقدي الرئيس السابق لمجلس إدارته معالي د. محمد بن يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، على جهوده وإدارته الحكيمة خلال الدورة السابقة.
 

ورشة عمل توقعات وإدارة السيولة

اقام المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ورشة عمل حول توقعات وإدارة السيولة في مدينة الكويت خلال الفترة 06 - 07 أكتوبر 2019. والتي تهدف الى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. حيث افتتح معالي الدكتور محمد بن يوسف الهاشل، محافظ البنك المركزي في الكويت ورئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الورشة التي شارك فيها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الاتحادي الألماني والبنك المركزي الاسباني بالإضافة الى البنوك المركزية في دول مجلس التعاون. وناقشت الورشة التجارب الدولية في إعداد وتطوير نماذج التوقعات وإدارة السيولة باستخدام النماذج القياسية لجميع العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية مثل صافي الأصول الأجنبية، وصافي الودائع الحكومية، والنقد المتداول، بالإضافة إلى مجموع البنود الأخرى. وتكمن أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على طرق قياس حجم السيولة والتنبؤ بحاجة القطاع المصرفي لها والأدوات المناسبة لإدارتها والاحتراز من المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم عن شح أو زيادة السيولة الأسواق النقدية.

ورشة عمل توقعات وإدارة السيولة

اللقاء التشاوري الأول "الوضع الإحصائي حول التكامل الاقتصادي والنقدي في دول مجلس التعاون"

عقد المجلس النقدي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي اللقاء التشاوري الموسع الأول تحت عنوان "اجتماع عالي المستوي لمناقشه تقرير الوضع الإحصائي حول التكامل الاقتصادي والنقدي في دول مجلس التعاون" يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 في دولة الكويت، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 50 مشارك من المسؤولين والمدراء المعنيين الذين يمثلون مختلف مؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية ومراكز الإحصاء بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى المؤسسات الخليجية والإقليمية بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمركز الإحصائي الخليجي وصندوق النقد العربي.
وقد تطرق اللقاء التشاوري إلى عدداً من التوصيات الواردة في التقرير المشترك، أبرزها استيفاء معايير نشر البيانات الإحصائية الصادر عن الصندوق النقد الدولي، حيث سيساهم ذلك بشكل فعال ومباشر في استكمال المتطلبات الإحصائية الأساسية لدعم التكامل الاقتصادي بما في ذلك التكامل النقدي في دول مجلس التعاون. وتشير النتائج الأولية للتقرير المشترك بالإضافة إلى المصادر الثانوية مثل صندوق النقد الدولي والعربي إلى أن جميع دول مجلس التعاون – دون استثناء - ما زالت في طور معيار النظام العام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) مع وجود تفاوت نسبي فيما بينها، وذلك نتيجة لاختلاف مستويات التقدم في تطبيق المنهجيات والمعايير الإحصائية الدولية.
وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، وحرصاً على استكمال كافة المعايير والمتطلبات وبشكل يخدم الأهداف المرجوة منها سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي. فقد خلص اللقاء التشاوري بعد الاستماع الى المناقشات وتوافق آراء المشاركين إلى تبني واعتماد معايير النظام الخاص لنشر البيانات ((SDDS على أن يقوم المجلس النقدي بالتعاون مع المركز الإحصائي الخليجي بمتابعة تنفيذ التوصيات، والرفع بما يتم تنفيذه إلى مجلس الإدارة الموقر.