انطلاقاً من أهداف المجلس النقدي التي تنص على متابعة مدى استيفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي، يقدم المجلس النقدي الخليجي نظرة عامة وإطلالة دورية على معايير الأداء الاقتصادي خلال العام 2020م والتي تم استكمالها وإقرارها من قبل اللجنة الفنية المشتركة في مايو 2007م. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان تقارب الأداء الاقتصادي بين الدول الأعضاء وأن تحاكي بعضها البعض في السلوك المالي والنقدي. وتغطي هذه المعايير معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، ومعدلات التغطية النقدية، ونسبة العجز السنوي في المالية العامة، ونسب الدين العام، وأسعار الصرف التقاطعية.
أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001م) البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس، وثم اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005م) المعايير المبدئية للأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي. ومن ثم استكملت اللجنة الفنية المشتركة صياغة معايير الأداء الاقتصادي في مايو 2007م حيث اعتمدت النسب المتعلقة بها والمراد تحقيقها، ومكوناتها، وكيفية حسابها والوصول إليها وذلك بتفويض من المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006م)، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:
|
معايير الأداء الاقتصادي في الاتحاد النقدي الخليجي
|
| معيار التضخم* |
يجب ألا يزيد معدل التضخم عن المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلي الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين (2%). |
| معيار أسعار الفائدة |
يجب ألا يزيد سعر الفائدة عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين (2%). |
| معيار التغطية النقدية ** |
يجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. |
| معيار العجز المالي *** |
يجب ألا تزيد نسبة العجز السنوي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (طالما كان متوسط سعر نفط سلة الأوبك 25 دولار أو أكثر). |
| معيار الدين العام *** |
يجب ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. |
| معيار أسعار الصرف |
تطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس |
- يحسب معيار التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ويتم توحيد منهجية الحساب.
- تعريف احتياطيات السلطة النقدية وفق دليل ميزان المدفوعات (الطبعة الخامسة) الصادر عن صندوق النقد الدولي.
- تعريف الحكومة العامة ومفهوم العجز وفق دليل احصاءات المالية العامة (2001م) الصادر عن صندوق النقد الدولي.
إن من المرتكزات الأساسية للاتحاد النقدي ضرورة أن تستوفي الدول الأعضاء درجة عالية من التقارب المالي والنقدي. وفي هذا الصدد، نسلط الضوء على مدى استيفاء الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لمتطلبات التقارب الاقتصادي وتقييم هذه المعايير بصفة خاصة. ويمكن تلخيص أهم التغيرات التي طرأت على معايير الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء خلال العام 2020م كما يلي:
|
ملخص معايير التقارب بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي خلال العام 2020م
|
| معيار التقارب |
شرط المعيار |
البحرين |
السعودية |
قطر |
الكويت |
| التضخم (%) |
≤ 4.86 |
-2.30 |
3.46 |
-2.50 |
2.10 |
| أسعار الفائدة (%) |
≤ 3.38 |
2.25 |
1.19 |
1.22 |
1.73 |
| التغطية النقدية (عدد شهور الواردات) |
≥ 4.00 |
2.35 |
43.23 |
20.11 |
23.33 |
| العجز المالي (% من الناتج المحلي) |
≥ - 3.00 |
- 17.9 |
- 11.2 |
3.1 |
- 12.7 |
| الدين العام للحكومة المركزية (% من الناتج المحلي) |
≤ 70.00 |
129.8 |
32.5 |
69.9 |
19.7 |
| أسعار الصرف التقاطعية (عملة الارتكاز) |
$ |
$ |
$ |
$ |
(..,$,..) |
المصدر: البنوك المركزية الوطنية
وعلى صعيد التطورات التفصيلية التي شهدتها الدول الأعضاء في الإتحاد النقدي نحو استيفائها لمتطلبات التقارب الاقتصادي، فيمكن الاطلاع على التقرير الذي أعد لهذا الغرض عبر الرابط الالكتروني أدناه. كما سيعمل المجلس النقدي على دورية نشر هذا التقرير حول مستجدات التقارب الاقتصادي:
تقرير مستجدات التقارب الاقتصادي 2022